واحدهای صنفی مکلفند پول گوشیهای قاچاق را به مردم پس دهند
بر اساس ابلاغ ستاد مبارزه با قاچاق کالا، واحدهای صنفی مکلف به استرداد بیقید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش گوشی تلفن همراه قاچاق به خریداران شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، واحدهای صنفی مکلف به استرداد بیقید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش گوشی تلفن همراه قاچاق به خریدارانی شدند که گوشی آنها در سامانه طرح رجیستری ثبت نشده است. بر این اساس، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز با ارسال نامهای به اتحادیه صنفی این ابلاغیه را به اطلاع آنها رساند.
طرح رجیستری موبایل از روز سهشنبه ۱۴ آذرماه وارد مرحله اجرایی شد و از آن زمان اعلام شد که با آغاز اجرای این طرح گوشیهای قاچاق نمیتوانند به صورت دایم از شبکههای اپراتوری سرویس بگیرند و پس از ۳۰ روز قطع خواهند شد. این وعده از روز پنجشنبه ۱۴ دیماه به حقیقت پیوست و تعدادی از گوشیها دیگر از شبکه سرویس نگرفتند. ابلاغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره گوشیهایی است که قاچاقی وارد کشور شدهاند، در سامانه رجیستری ثبت نشدند و حال پس از آنکه به خریداران فروخته شدهاند قادر به دریافت سرویس از اپراتورها نیستند.
خیلی جالب بود که قبلا گفته می شد اجرای این طرح بر روی قیمت نهایی هیچ تاثیری نخواهد داشت و کاربر نهایی را دچار هیچ مشکلی نمی کند!
الان اجرای این طرح جز افزایش سرسام آور قیمت های گوشی و دردسر های خرید هیچ چیز دیگری برای کاربر نهایی ندارد.
ممنونیم!