اقتصاد آبه‌ای ژاپن در آستانه‌ی سقوط
تلاشهای ژاپن برای احیای اقتصاد پیش‌تر اوج گرفته خود، اکنون در آستانه‌ی شکست قرار دارد؛ چنان‌که واحد پولی احیا شده در سایه خونریزی بازار سهام تهدیدی است که هر آن احتمال می‌رود برنامه‌های رشد اقتصادی مدنظر «شینزو آبه»، نخست‌وزیر آن کشور را هم نقش زمین کند. آبه در حالی ماه گذشته طی نشستی اظطراری با «هاروهیکو کورودا»، دست‌نشانده‌ی خود بر ریاست بانک مرکزی ژاپن، دیدار داشت که نوسانات شدید بازارهای جهانی سرگرم تخریب تمامی دستاوردهای اقتصاد آبه‌ای از زمان به قدرت رسیدن نخست‌وزیر در اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی است.
در این میان، تمامی نگاه‌ها متوجه گزارش تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه‌ی آخر سال گذشته میلادی است که ماه پیش منتشر شد و بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند سومین اقتصاد بزرگ جهان را با انقباضی ۰.۷ درصدی مواجه کند؛ امری که بنا بر هشدار کارشناسان می‌تواند ضربه‌ی مهلکی بر پیکر سیاست‌های گشایش پولی آبه باشد؛ سیاست‌هایی که از سوی او به‌عنوان چاره‌ای بر رکود و نرخ رشد متوقف مانده‌ی اقتصادی در کشوری شناخته میشد که جمعیت آن به سرعت به سمت سال‌خوردگی پیش می‌رود.
«توبیاس هریس»، تحلیل‌گر ریسک سیاسی در شرکت مشاوره‌ی «تنئو» می‌گوید: “خطر پیش‌رو بیشتر از آن‌که متوجه گرفتار آمدن ژاپن در یک بحران مالی قریب‌الوقوع یا سقوط دولت آبه باشد، این احتمال ساده است که برنامه‌های اقتصادی دولت در دستیابی به اهداف خود به طور کامل ناکام بماند.” این همان خطری است که به گفته‌ی هریس مانع از آن خواهد شد تا ژاپن در قیاس با دوران پیش از به قدرت رسیدن آبه، از توانایی بیش‌تری در دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای افت شاخص‌های جمعیت‌شناختی برخوردار باشد.
در ابتدا به نظر می‌رسید طرح‌های آبه از جمله افزایش بودجه‌ی دولتی، در پیش گرفتن سیاست تسهیل پولی در بانک مرکزی و هم‌چنین اعمال اصلاحات در اقتصادی به شدت کنترل‌شده نتیجه‌بخش بوده است. تضعیف شدید واحد پولی ین، ضمن افزایش سود صادرکنندگان ژاپنی، رشد چشم‌گیر ارزش بازار سهام را هم به دنبال داشت و همین مهم، ادعای آبه مبنی بر بازگشت قدرتمند ژاپن را تقویت کرد.
اما سودای رشد پایدار اقتصادی دیری نپایید و تلاشهای آبه در جهت بازسازی اقتصاد کشور به‌طور گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته و تصنعی و سرسری خوانده شد. «تاکوجی اوکوبو»، دبیر گروه «مشاوران ژاپن ماکرو» در توکیو بر این باور است که طرح آبه در ابتدا موفق بود، اما اکنون در مسیری مخالف در حال حرکت است. او می‌گوید: “سیاست‌گذاران هیچ کدام به طور حقیقی کمک حال ژاپن نبوده‌اند تا بدان حد مقاوم و مستحکم شود که اقتصاد آن از رشدی پایدار برخوردار گردد… آن‌ها اساسا شکست خورده‌اند و باید مسوولیت آن را بپذیرند.“
تاثیر محدود تدابیر دولتی
ارزش یک واحد از سبد سهام در بازار بورس «نیکی» ژاپن در حالی با افتی ۳۰درصدی در قیاس با تابستان گذشته روبه‌رو شده که نرخ برابری ین در برابر دلار در ماه گذشته ۴درصد رشد داشته است. در این میان، به نظر می‌رسد توکیو نمی‌تواند کنترل چندانی بر ارزش ین داشته باشد؛ ینی که این روزها با شرط‌‌بندی دلالان و کارگزاران روی آن به عنوان ارزی مطمئن در دوران بحران، جهش قابل توجهی داشته است. تحرکات کلان بازار ارز خارجی این گمانه را به وجود آورده که بانک مرکزی برای متوقف ساختن روند صعودی ارزش ین، برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ تاکنون در بازارها مداخله خواهد کرد؛ آن‌هم درست هفته‌ها بعد از آن‌که سیاست اعمال نرخ بهره‌ی منفی را به رغم انتقاداتی وسیع، در دستور کار قرار داده بود.
این اقدام غیرمنتظره که با هدف جریمه‌ی بانک‌هایی صورت گرفته بود که به جای اعطای وام‌ها و کمک به رشد اقتصادی، مازاد ذخیره‌ی خود را در بانک مرکزی می‌خواباندند، در حالی از سوی بسیاری از ناظران به عنوان تلاشی مذبوحانه به باد انتقاد گرفته شد که صعود ارزش ین در نتیجه‌ی نگرانی‌های موجود پیرامون رکود اقتصاد جهانی، تهدیدی جدی متوجه سود و زیان مشترک بازار و دولت ژاپن ساخته است؛ تهدیدی که می‌تواند به نوبه‌ی خود، امیدهای آبه مبنی بر ارتقای دستمزدها از سوی شرکت‌هایی که بیشترین نفع را از سیاست‌های او می‌بردند، نقش بر آب کند.
هریس در اشاره به نخست‌وزیر دو دوره‌ای ژاپن که البته دوره‌ی اول را در سال ۲۰۰۷ به طرز مفتضحانه‌ای نیمه تمام گذاشته است، می‌گوید: “واکنش‌های منفی نسبت به تصمیم بانک مرکزی در اعمال نرخ بهره‌ی منفی تمامی دستاوردهای آبه را از زمان بازگشت او به قدرت در دسامبر ۲۰۱۲ تاکنون در معرض تهدید قرار داده است. مادامی که فاکتورهای خارجی اعم از رشد نزولی اقتصاد چین و تاثیر آن بر روی بازارهای نوظهور در کنار افول تقاضا در دیگر بازارهای توسعه‌یافته، موجب تقویت هرچه بیشتر ین شود، هرگونه اقدام دیگری از سوی دولت آبه یا بانک مرکزی ژاپن در بهترین حالت تاثیری محدود برجای خواهد گذاشت.“
توکیو از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که احتیاط پیشه کرده‌اند می‌خواهد تا با افزایش دستمزدها، جیب کارکنان را پرتر و قدرت خرید آنان را افزایش دهند تا بلکه نرخ تورم موجود به ۲درصد، یعنی همان هدف بلندپروازانه‌ی بانک مرکزی ژاپن، نزدیک‌تر شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد تعداد کمی از شرکت‌ها به این فراخوان روی خوش نشان داده و تبعا اقتصادی انقباضی می‌تواند ضربه‌ای نهایی بر تمامی امیدهای توکیو وارد کند. هریس می‌گوید شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های کسب‌وکار همین حالا هم پیش‌بینی‌های سود خود را کاهش داده‌اند و هشدار می‌دهد این روند در صورت تقویت ارزش ین، هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
اکنون تصمیم با آبه است که آیا می‌خواهد در سال جاری میلادی هم نرخ مالیات مصرفی را که برای مهار بدهی‌های ملی سنگین ژاپن حیاتی است، افزایش دهد یا خیر. افزایش مالیات‌ها البته بیش از پیش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد که این خود به تردیدها در قبال کارآمدی اقتصاد آبه‌ای دامن زده است. در نظرسنجی اخیری که توسط روزنامه ی پرنفوذ نیکی صورت گرفته، ۴۲درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند درست برخلاف ۳۷درصد دیگر، برنامه ی رشد اقتصادی آبه را تایید نمی‌کنند. گروه بانک‌داری «بی‌ان‌پی پاریباس» هم در اظهار نظری گفته: “اگرچه رکود سناریوی اصلی ما نیست، اما انتظار داریم تا اقتصاد ژاپن دست‌کم در سال ۲۰۱۶ هم بی‌فروغ باقی بماند.“
منبع: uk.businessinsider
لااقل یه تلاشی کردن… صورت مسئله رو فقط پاک نکردن
با منفی کردن نرخ بهره میخواد شک بده به ین منتها به نظرم جنگ ارزی بزرگی که چند سال پیش ازش صحبت میشد مدتی هست که شروع شده به زودی احتمالا فدرال رزرو هم همین کار رو خواهد کرد همانطور که در فوریه سال قبل سوییس و همین هفته قبل اتحادیه اروپا اینکار رو انجام داد.