اپل دادگاه تجدیدنظر علیه لایحه مالیاتی ۱۴.۹ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا را برنده شد
دومین دادگاه عالی‌‌رتبه اتحادیه اروپا، حکمی را لغو کرده که به اپل دستور می‌داد تا مبلغ ۱۴.۹ میلیارد دلار (۱۳ میلیارد یورو) به عنوان بازپرداخت مالیات به دولت ایرلند پرداخت کند.
این حکم در ابتدا توسط کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ صادر شد و به عنوان یک برد تاریخی بزرگ برای Margrethe Vestager، رییس ضد انحصار اتحادیه اروپا، به حساب می‌آمد. Vestager اینطوری نتیجه‌گیری کرده بود که قرارداد Sweetheart Deal از طرف دولت ایرلند به این معنی است که شرکت سازنده آیفون، این اجازه را داشته که مالیات موثر کمتر از یک درصد پرداخت کند و به همین دلیل، این معامله‌ای امتیازدهنده بوده و به عنوان «کمک‌های غیر قانونی دولت» تلقی می‌شود.
Vestager در سال ۲۰۱۶ گفته بود که «کشورهای عضو نمی‌توانند مزایای مالیاتی برای شرکت‌های منتخب اعمال کنند» و «این کار طبق قوانین کمک‌های مالیاتی اتحادیه اروپا، غیر قانونی است». وی در ادامه گفته بود که «تحقیقات کمیسیون نتیجه گرفته که ایرلند مزایای مالیاتی غیر قانونی به اپل اعطا کرده که باعث شده در سال‌های گذشته، مالیات بسیار کمتری نسبت به دیگر کسب‌وکارها پرداخت کند».
هم اپل و هم دولت ایرلند طبیعتا این حکم را رد کردند و حتی تیم کوک، مدیر عامل اپل، درباره حکم صادر شده گفته بود که این یک «اقدام سیاسی» است. دولت ایرلند هم به این امید که اثبات کند این کشور بهشت مالیاتی در بلوک اروپا نیست، به این حکم اعتراض کرد.
امروز اما حکمی که در سال ۲۰۱۶ صادر شده بود، توسط قضات دادگاه عمومی اتحادیه اروپا لغو شد. آن‌ها در بیانیه لغو این حکم اینطور گفته‌اند که «کمیسیون در نشان دادن اینکه مزیتی [برای اپل] درمیان بوده، موفق نبوده است».
در ادامه بیانیه آورده شده که «دادگاه عمومی معتقد است که این کمسیون در استدلال جایگزین خود ، اثبات نکرده که احکام مالیاتی مورد اعتراض، نتیجه تصمیم گیری توسط مقامات مالیاتی ایرلند بوده است».
پس از حکمی که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا داد، وزارت دارایی ایرلند هم از آن استقبال کرد و در بیانیه خود اینطور گفت که «ایرلند همیشه در این که هیچ راه علاجی [برای اپل] پیش رو نذاشته، شفاف بوده است. از اپل و مطابق با قوانین معمول مالیاتی ایرلند، مقدار صحیح مالیات ایرلند دریافت شده است.
اپل هم طبیعتا از این حکم دادگاه عمومی خوشحال شده و گفته که این کیس از ابتدا «در مورد این نبوده که ما چقدر باید مالیت پرداخت کنیم، بلکه در مورد این بوده که ما کجا باید مالیت پرداخت کنیم».
در نهایت Margrethe Vestager که حالا معاون اجرایی کمیسیون اروپا است گفته که این کمیسیون «قضاوت جدید را به دقت مطالعه و بررسی خواهد کرد و در مورد مراحل احتمالی بعدی، تامل می‌کند».
وی در ادامه بیانیه خود اینطور گفته که «کمیسیون کاملا در پشت هدف خود که همه شرکت‌ها باید سهم عادلانه مالیت‌شان را پرداخت کنند، ایستاده است. اگر کشورهای عضو به برخی از شرکت‌های چند ملیتی مزایای مالیاتی ارائه کند و به رقبایشان نه، به رقابت منصفانه در اتحادیه اروپا آسیب می‌زنند».
این کمیسیون حالا دو ماه و ده روز فرصت دارد تا تصمیم جدید خود را به دادگاه اروپا که زیر مجموعه دادگستری اتحادیه اروپا است، اعلام کند و آن تصمیم، پایان این ماجرای طولانی مدت خواهد بود.
منبع: TheVerge
