با موافقت بانک مرکزی واردات گوشی موبایل با ارز نیمایی مجاز شد
نامه اخیر مدیر کل نظارت ارز بانک مرکزی کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نامه‌نگاری این دو نهاد دولتی در خصوص تغییر ارز مورد نیار برای واردات گوشی تلفن همراه پرده برداشت.
در چند روز گذشته، اخبار حواشی زیادی پیرامون واردات گوشی تلفن همراه مطرح شده بود که از کاهش واردات این کالا به دلیل طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای لازم و تخصیص ارز و در نهایت، کمیاب شدن گوشی‌ها در بازار حکایت داشت. در نتیجه طولانی شدن این فرایند از چند روز به چند هفته و کاهش موجودی بازار، افزایش قیمت امری اجتناب ناپذیر بود.
اما گزارش‌های جدید به نامه امیر حسین شکوهی، مدیر کل نظارت ارز بانک مرکزی، اشاره دارند که در آن قید شده است:
با توجه به تغییر گروه کالایی گوشی تلفن همراه به گروه کالایی ۲۳، تامین ارز این کالا مطابق نامه وزیر صنعت، از محل ارز سامانه نیما، صادرات یا سپرده وارد کننده، بنا به درخواست متقاضی به کلیه ارزها امکان پذیر است.
همچنین، او در ادامه عنوان کرد که هرگونه اعمال محدودیت به منظور جلوگیری از واردات محصولات برندی خاص یا کنترل ارزش مورد نظر کالا، در زمان ثبت سفارش کنترل و اعمال می‌شود. در ادامه متن این نامه ذکر شده است که تمامی درخواست‌های مرتبط با ثبت سفارش‌های معتبری که به بانک مرکزی ارسال می‌شوند، جهت تخصیص و تامین ارز، صرفا مطابق با قواعد مربوط به گروه کالایی ۲۳ مورد بررسی قرار می‌گیرند.
با توجه به این‌که بانک مرکزی در سال گذشته با معرفی سامانه ارز نیمایی سعی کرد بستری امن برای تجارت ایجاد کند و امر واردات را تسهیل نماید، به‌نظر می‌رسد دیگر نباید نگران کاهش موجودی گوشی‌های تلفن همراه در بازار باشیم. اما پاسخ به این سوال که آیا تخصیص ارز نیمایی به این نوع کالا در نهایت باعث کاهش قیمت آن نیز خواهد شد یا خیر، موضوعی است که به زمان بیشتری نیاز دارد. امیدواریم با تامین ارز مورد نیاز برای گوشی‌های تلفن همراه و محصولاتی که در خانواده این نوع کالا قرار می‌گیرند، در آینده‌ای نزدیک شاهد وجود برچسب‌های قیمتی معقول‌تری در بازار باشیم.
