اسناد پاناما: بازی تازه شروع شده است
اسناد پاناما، بزرگترین افشای اطلاعات در تاریخ، حدود یک ماه پیش منتشر شد. این اسناد لیست اموال و دارایی‌های بیش از ۱۴۰ نفر از قدرتمندترین سیاست‌مداران، ورزش‌کاران و چهره‌های معروف را در خودشان گنجانده‌اند. ظاهرا برای سر باز زدن از مالیات این افراد اموال خود را پنهان نگه داشته بودند. اما این تازه شروع ماجراست و قرار است اوضاع بدتر شود.
روز دوشنبه، «کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران محقق» (International Consortium of Investigative Journalists) پایگاه داده‌ای معرفی کرد که شامل حقایقی درباره‌ی “شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و موسساتی بود که این ثروتمندان در ۲۱ پناهگاه مالیاتی از هنگ کنگ گرفته تا ایالت نوادا در آمریکا” در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند. این پایگاه داده‌ی قابل تحقیق “به افرادی در بیشتر از ۲۰۰ کشور دنیا مربوط می‌شود.”
با وجود این افشاگری بزرگ، مارینا واکر گووارا (Marina Walker Guevara)، معاون کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران محقق، تاکید کرده است هیچ‌گونه اطلاعات شخصی در مقیاس بین‌المللی منتشر نخواهد شد. او در ادامه گفت: “با وجود این که این پایگاه داده در را به روی دنیایی را گشوده که تا کنون در چنین مقیاس بزرگی فاش نشده بود، به هیچ عنوان اطلاعات با جزییات در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت. تنها اطلاعات اولیه‌ی شرکت‌ها آن هم با رعایت جوانب احتیاط منتشر خواهد شد.”
منبع ناشناس این افشاگری‌ها بالاخره برای اولین بار به حرف آمده. او گفته است: “محض اطلاع‌تان باید بگویم من برای هیچ دولت یا سازمان اطلاعاتی کار نکرده و نمی‌کنم؛ نه تمام وقت و نه قراردادی. نقطه‌نظر من کاملا شخصی و مختص من است.” منبع اسناد، در یک بیانیه‌ی مفصل ۱۸۰۰ کلمه‌ای در وب‌سایت اسناد پاناما (panamapapers.icij.org)، انگیزه‌ی انجام این کار را همکاری با قانون و اجرای عدالت اعلام کرده است.
او در ادامه اظهار کرده است: “شرکت‌های غیرتجاری اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اما اسناد پاناما روشن کرد که این عمل شرکت‌های غیرتجاری در مقابل جرم‌های دیگرشان غیرقانونی به نظر نمی‌رسد. مثلا توزیع درآمد غیرمنصفانه یکی از مشکلات دوران ماست.”
این افشاگری کار و کاسبی خیلی‌ها را از رونق انداخت. رهبرانی مثل سیگموندور گونلاگسون (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson) نخست‌وزیر ایسلند است پس از افشای اسناد پاناما مجبور به استعفا از سمت خود شد. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، به ناچار سهام خود را از صندوق سرمایه‌گذاری پدرش بیرون آورد.”
منبع در ادامه در بیانیه‌اش اظهار کرده است: “بدنامی و فساد در این سیستم مجاز و قانونی است. این موضوع باید تغییر کند.” حالا باید چه کنیم؟ او می‌نویسد: “در آخر، با استناد به اسناد پاناما، می‌توان هزاران تعقیب و پیگرد قانونی انجام داد. البته تنها در صورتی که دستگاه‌های قانونی به اسناد حقیقی دسترسی داشته باشند و آن‌ها را بررسی کنند. کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران محقق و انتشاراتی که در چاپ این اسناد همکاری کرده است، به وضوح بیان کرده که این اسناد را تحویل مراجع قانونی نمی‌دهند. با این وجود من با کمال میل تا جایی که بتوانم در این امر با قانون همکاری خواهم کرد.
منبع: Digital Trends
